مقالهٔ دوم: دربارهٔ آزادی مطبوعات
هیچ چیز بیش از این، یک بیگانه را شگفت‌زده نمی‌کند که در این کشور از چه آزادی گسترده‌ای برای رساندن هر آنچه می‌خواهیم به افکار عمومی برخورداریم و چگونه می‌توانیم آشکارا هر تصمیمی را که پادشاه یا وزیرانش اتخاذ کرده‌اند، مورد انتقاد قرار دهیم. اگر دولت تصمیم به جنگ بگیرد، بی‌درنگ گفته می‌شود که وزیران، یا از روی عمد و یا از سر ناآگاهی، منافع کشور را نادیده گرفته‌اند و در اوضاع کنونی، صلح به‌مراتب به سود ملت است. اما اگر گرایش وزیران به صلح باشد، نویسندگان سیاسی ما یکسره از جنگ، ویرانی و نبرد سخن می‌گویند و سیاست صلح‌جویانه دولت را نشانه ضعف، زبونی و ترس معرفی می‌کنند.
از آنجا که چنین آزادی‌ای نه در حکومت‌های جمهوری وجود دارد و نه در حکومت‌های سلطنتی ــ و این امر در هلند و ونیز نیز همان‌قدر صادق است که در فرانسه و اسپانیا ــ طبیعی است که این پرسش مطرح شود: چگونه است که تنها بریتانیای کبیر از چنین امتیاز ویژه‌ای برخوردار است؟به نظر می‌رسد علت آنکه قوانین ما چنین آزادی‌ای را مجاز می‌شمارند، در ساختار مختلط حکومت ما نهفته باشد؛ حکومتی که نه کاملاً سلطنتی است و نه کاملاً جمهوری‌خواه.
اگر اشتباه نکنم، در سیاست می‌توان این اصل را صادق دانست که دو انتهای طیف حکومت، یعنی آزادی و بندگی، در برخی جهات بیش از آنچه تصور می‌شود به یکدیگر نزدیک‌اند. هرچه از این دو حد فاصله بگیریم و اندکی سلطنت را با آزادی درآمیزیم، حکومت آزادتر می‌شود؛ اما از سوی دیگر، هرگاه اندکی آزادی را با سلطنت درهم آمیزیم، یوغ حکومت سنگین‌تر و تحمل‌ناپذیرتر می‌گردد.
در حکومتی مانند فرانسه که سلطنتی مطلقه دارد و در آن قانون، عرف و دین همگی دست به دست هم داده‌اند تا مردم را از وضع موجود کاملاً خشنود نگه دارند، پادشاه دلیلی برای بدگمانی نسبت به اتباع خود نمی‌بیند؛ ازاین‌رو، معمولاً آزادی قابل توجهی در گفتار و رفتار به آنان می‌دهد. در مقابل، در حکومتی کاملاً جمهوری‌خواه مانند هلند، که هیچ مقام حکومتی آن‌چنان برجسته نیست که موجب بدگمانی دولت شود، سپردن اختیارات گسترده و مبتنی بر صلاحدید به کارگزاران حکومت خطری در بر ندارد. هرچند چنین اختیاراتی در حفظ نظم و آرامش فواید فراوانی دارد، اما در عین حال محدودیت چشمگیری بر رفتار مردم تحمیل می‌کند و هر شهروند را وامی‌دارد که احترام فراوانی برای حکومت قائل باشد.
بنابراین، آشکار است که دو سرِ طیف حکومت، یعنی سلطنت مطلقه و جمهوری کامل، در برخی ویژگی‌های اساسی به یکدیگر شباهت دارند. در حکومت نخست، حاکم نسبت به مردم هیچ بدگمانی ندارد؛ و در حکومت دوم، مردم نسبت به حاکمان خود دچار بدگمانی نیستند. همین فقدان بدگمانی، در هر دو مورد، اعتماد متقابل را پدید می‌آورد و نتیجه آن، از یک سو، نوعی آزادی در حکومت‌های سلطنتی، و از سوی دیگر، نوعی اقتدار خودسرانه در حکومت‌های جمهوری است.
برای اثبات بخش دیگرِ ادعای پیشینم ــ یعنی اینکه در هر حکومتی، دو سرِ طیف بیش از آنچه گمان می‌رود به یکدیگر نزدیک‌اند، و این آمیختگیِ سلطنت و آزادی است که یوغ حکومت را یا سبک‌تر می‌کند یا سنگین‌تر ــ باید به نکته‌ای اشاره کنم که تاسیتوس دربارهٔ رومیانِ عصر امپراتوری بیان کرده است. او می‌گوید:
«رومیان نه توان تحمل بردگیِ کامل را دارند و نه آزادیِ کامل را»
(Nec totam servitutem, nec totam libertatem pati possunt.)
یکی از شاعران نامدار نیز این سخن را ترجمه کرده و در توصیف سیاست و شیوه حکومت ملکه الیزابت آن را دربارهٔ انگلیسی‌ها به کار برده است: «او چنان یوغ فرمانروایی خویش را برای انگلیسیِ سرکش دوست‌داشتنی ساخت،مردمی که نه تاب بندگی دارند و نه می‌توانند در آزادی مطلق زندگی کنند.»
بر پایه این ملاحظات، باید حکومت روم در دوران امپراتوران را نظامی بدانیم که از استبداد و آزادی درهم آمیخته بود، اما در آن، کفه استبداد سنگینی می‌کرد. در مقابل، حکومت انگلستان نیز آمیزه‌ای از همین دو عنصر است، با این تفاوت که در آن، آزادی دست بالا را دارد. پیامدهای این دو نظام نیز دقیقاً همان چیزی است که از چنین حکومت‌های مختلطی انتظار می‌رود؛ حکومت‌هایی که همواره میان فرمانروایان و مردم نوعی نظارت متقابل و بدگمانی دائمی پدید می‌آورند.
بسیاری از امپراتوران روم از هولناک‌ترین ستمگرانی بودند که تاریخ بشر به خود دیده است. آشکار است که بخش بزرگی از این سنگدلی، از بدگمانی آنان سرچشمه می‌گرفت؛ زیرا می‌دیدند که اشراف و بزرگان روم، با سلطه خاندانی که تا اندکی پیش هیچ برتری‌ای بر خود آنان نداشت، با اکراه و ناخشنودی کنار آمده‌اند. در سوی دیگر، از آنجا که عنصر جمهوری‌خواهانه در حکومت انگلستان ــ هرچند در کنار سلطنت ــ غلبه دارد، این حکومت برای حفظ خود ناگزیر است با دقت و بدگمانی بر صاحبان قدرت نظارت کند، همه اختیارات خودسرانه را تا حد امکان از میان بردارد و جان و مال هر شهروند را با قوانین عام، ثابت و انعطاف‌ناپذیر تضمین کند.
هیچ عملی نباید جرم شمرده شود، مگر آنکه قانون آشکارا آن را جرم اعلام کرده باشد.
همچنین هیچ‌کس را نباید مجرم دانست، مگر آنکه جرم او با دلایل قانونی و در برابر قضات به اثبات برسد.
افزون بر این، همین قضات نیز باید از میان هم‌میهنان و هم‌رتبه‌های او باشند؛ کسانی که به حکم منافع خود، انگیزه دارند همواره تجاوزها و سوءاستفاده‌های صاحبان قدرت و وزیران را زیر نظر بگیرند. از همین‌روست که در بریتانیای کبیر آزادی ــ و شاید حتی بتوان گفت نوعی آزادیِ بی‌مهار ــ به همان اندازه فراوان است که روزگاری در روم بردگی و استبداد رواج داشت. این اصول به‌خوبی توضیح می‌دهند که چرا در این سرزمین، آزادی مطبوعات بسیار گسترده‌تر از هر حکومت دیگری است. علت آن است که همواره این بیم وجود دارد که اگر هوشیار نباشیم و از پیشروی قدرت خودسرانه جلوگیری نکنیم، استبداد به‌آرامی و بی‌سروصدا بر ما چیره شود. ازاین‌رو، باید وسیله‌ای آسان وجود داشته باشد تا هرگاه خطری احساس شد، هشدار آن در کوتاه‌ترین زمان از یک سوی کشور به سوی دیگر برسد. روحیهٔ مردم باید هر از گاهی بیدار و برانگیخته شود تا جاه‌طلبی و زیاده‌خواهی دربار را مهار کند؛ و خودِ ترس از بیدار شدن این روحیه نیز باید مانعی باشد که دربار را از پیشروی در جاه‌طلبی بازدارد. هیچ ابزاری برای رسیدن به این هدف، کارآمدتر از آزادی مطبوعات نیست؛ زیرا در پرتو آن، دانش، هوش و نبوغ یک ملت همگی می‌توانند در خدمت آزادی قرار گیرند و هر شهروندی به دفاع از آن تشویق شود. بنابراین، تا زمانی که عنصر جمهوری‌خواهانهٔ حکومت ما بتواند در برابر عنصر سلطنتی از خود دفاع کند، طبیعی است که در حفظ آزادی مطبوعات بکوشد؛ زیرا آن را یکی از مهم‌ترین ابزارهای بقای خود می‌داند. با این همه، باید پذیرفت که آزادیِ بی‌حد و حصرِ مطبوعات، هرچند شاید یافتن راه‌حلی مناسب برای مهار آن دشوار، و حتی ناممکن باشد، یکی از کاستی‌ها و آسیب‌هایی است که حکومت‌های مختلط ناگزیر با آن روبه‌رو هستند.
دیوید هیوم